داعمة للإبادة.. معلومات عن ليمور ملخ صاحبة قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين

ظهرت نائبة الكنيست الإسرائيلية ليمور ملخ بمقطع مصور مرتدية الزي العسكري، حاملة بيدها حقنة الإعدامات وأحد رموز النازية بيد أخرى، وبجانبها زوجها رافعا بندقية آلية، ولكن ذلك ليس حفلا تنكريا، إنما احتفال للنائبة الصهيونية باقتراب تمرير القانون الذي اقترحته على الكنيست بإعدام الأسرى الفلسطينيين، ليتم التصديق على القانون أمس 30 مارس 2026 بأغلبية 62 صوتا.
وهذه بعض المعلومات عن النائبة المتعصبة ليمور ملخ التي حرضت على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين نقلا عن صحف: "الجيروزاليم بوست"، "التايمز الإسرائيلية"، "يديعوت أحرونوت".
نشأت ليمور في مستوطنة هومش على أرض نابلس الفلسطينية، بينما تجدر الإشارة لكثرة الفكر الصهيوني المتعصب بين مستوطني الضفة، الذين خرج منهم وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن إيتمار بن غفير الذي يترأس الحزب اليميني الذي تنتمي له ليمور.
ترملت ليمور بعد مقتل زوجها على يد مقاومين فلسطينيين بالضفة عام 2003، ثم تعرضت ليمور للإخلاء من المستوطنة عام 2005 تبعا لقرار فك الارتباط الإسرائيلي.
ظهرت ليمور في أول دور سياسي بتأسيس حركة استيطان تهدف لاحتلال مستوطنة سابقة في نابلس الفلسطينية، لتقود ليمور عملية عصيان مدني عام 2007 سعيا لاحتلال المستوطنة التي تم إخلاؤها، ليؤدي ضغط الحركة التي تقودها ليمور إلى إعادة احتلال المنطقة واستيطانها عام 2025.
انضمت ليمور لحزب العظمة اليهودية تحت قيادة إيتمار بن غفير عام 2022، لتنضم لاحقا للكنيست الإسرائيلي في نفس السنة، حيث تم تعيينها رئيسة للجنة الصحة بالبرلمان.
واقترحت ليمور عدة قوانين متطرفة، أولها منع رفع العلم الفلسطيني بالجامعات الإسرائيلية، وقانون آخر يساوي عقوبة اغتصاب الذكر باغتصاب الإناث، كما طالبت النائبة بتخفيف عقوبات الإسرائيليين المرتكبين لجرائم قتل الفلسطينيين.
واشتهرت ليمور بموقفها من الإبادة في غزة، حيث ردت على طبيب يستنكر شح الأدوية المسكنة في غزة بقولها: "أنت من تحتاج لمسكن"، ووبخت ليمور أحد الأسرى الإسرائيليين العائدين من غزة لاعتراضه على المجاعة، حيث أنكرت وجود مجاعة من الأساس في غزة زاعمة أنها من أكاذيب حماس.
واقترحت ليمور عام 2023 التصويت على قانون يسمح بإعدام الفلسطينيين الذين قاموا بقتل إسرائيليين دون تطبيق نفس القانون على المستوطنين، إذ تعتبر تلك ثاني محاولة لتمرير قانون للإعدام بعد رفضه سنة 2022.
تخطى القانون المقترح جميع مراحل البرلمان وتصديق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، حتى تم إقرار القانون في 30 مارس 2026 بتصويت الأغلبية، وبموجبه يسمح بإصدار أحكام الإعدام على الفلسطينيين المتهمين بالقتل، وعدم قابلية الحكم للطعن، بينما يرجح تنفيذ الإعدام شنقا رغم اقتراح إيتمار بن غفير استخدام الكرسي الكهربائي كوسيلة إعدام.